داستان کد ملی ثبت شده و خودروی نخریده
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۶۷۰۹
با وجود هشدارهای اخیر درباره پیامدهای قانونی و مالیاتی فروش کد ملی برای خرید خودروهای خارجی، بازار فروش اطلاعات هویتی با قیمت‌های وسوسه کننده همچنان داغ است و کارشناسان استفاده از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از سودجویی دلالان در این بازار ضروری می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهلت یک هفته‌ای ثبت‌نام متقاضیان ١٣ خودروی وارداتی ویژه ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول و متقاضیان جدید در بیست‌وسوم بهمن به پایان رسید اما هنوز بازار حاشیه‌های خرید و واردات خودروهای خارجی داغ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی بازار برای واسطه‌هایی مهیا شده که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگرانه و به جیب زدن سودهای هنگفت هستند اما از آنجا که شرط ثبت‌نام در سامانه خودروهای وارداتی نداشتن پلاک فعال و دارا بودن گواهینامه رانندگی تعیین شده، باز هم راهکار خرید کد ملی طرف سوم برای دلالان راهگشا است، موضوعی که در سال‌های اخیر هر بار پای محدودیت در فروش و عرضه کالایی در کشور در میان بوده، تکرار شده و این دلالان با حضور در لایه‌های پنهان اقتصاد از جمله شگرد خرید و فروش کد ملی به سود قابل توجهی دست یافته‌اند. محدودیت ایجاد شده برای ثبت نام خودروهای وارداتی نیز از این وضع جدا نیست و در مرحله جدید ثبت سفارش متقاضیان با خبر فروش کد ملی به قیمت‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خود را نشان داد.
بازار اجاره کارت ملی در برخی سایت‌ها هنوز داغ است و دارندگان کدهای ملی واجد شرایط در هفته گذشته با اعلام مشخصات خود در فضای مجازی پیشنهاد فروش اطلاعات هویتی خود را در قبال رسیدن به سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی یک شبه معامله می‌کنند.
اجاره کارت ملی برای خرید خودرو تا پیش از ثبت نام برای خرید خودروهای خارجی نیز مطرح بود و هنوز با شروع هر طرح عرضه از سوی خودروسازان، این بازار رونق می‌گیرد.
عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتیدر واکنش به این بازار سیاه، اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در اطلاعیه‌ای خرید و فروش کد ملی را جرم اعلام و تصریح کرد: پیرو شایعاتی که اخیراً درباره خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو رواج یافته، این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار می‌دهد «هرگونه واگذاری کد ملی و دیگر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سو استفاده افراد سودجو است و عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ بنابراین خواهشمند است با هوشیاری و اطلاع‌رسانی، از بروز مشکلات و تبعات صنفی آن جلوگیری کنید.
سعید موتمنی؛ رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره این هشدار اتحادیه به خرید و فروش کد ملی در موضوع واردات و ثبت‌نام خودرو می‌گوید: این کار به زبان ساده به این معناست که دارنده کد ملی حساب بانکی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و امکان تبادلات مالی را برای آن شخص فراهم می‌کند؛ این کار یک جرم به شمار می‌آید و کسی که حساب خود را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار دیگری قرار داده در واقع شریک جرم است.
به گفته وی صاحب حساب بانکی متحمل پرداخت مالیات به دلیل تبادلات مالی می‌شود که به واسطه حساب بانکی او انجام شده و در واقع کسی که قصد دارد از طریق واگذاری کارت ملی و حساب بانکی خود به دیگری درآمدی از این راه کسب کند بیش از آنکه منتفع شود متضرر می‌شود و در این بین وظیفه اتحادیه ارائه راهکار و اعلام هشدار است.
سود وسوسه‌کننده امروز و زیان فرداعلیرضا جلوانی؛ رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار می‌کند: فروش کد ملی برای برخی افراد وسوسه‌کننده است زیرا سود چشمگیری دارد و این مبلغ آنها را راضی به این معامله می‌کند البته در کانال اطلاع‌رسانی اتحادیه در فضای مجازی به همه اعضای زیرمجموعه خود اعلام کردیم که نسبت به غیرقانونی بودن این کار هشدارهای لازم را مطرح کنند تا برخی افراد از روی ناآگاهی اقدامی نکنند که بعداً متضرر شوند.
وی درباره زیان‌های پیش روی فروشندگان کد ملی خاطرنشان می‌کند: سود اصلی واردات این خودروها نصیب خریداران کد ملی می‌شود در حالی که تمام پیامدهای مالیاتی و حقوقی گریبان صاحب کد ملی را خواهد گرفت که تنها در ازای مبلغی حاضر به پذیرفتن این خطر شده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با اشاره به احتمال قطع شدن یارانه فروشندگان کد ملی و پیامدهای دیگر می‌گوید: خبر موثقی درباره خطرات فروش کد ملی برای واردات خودرو وجود ندارد اما ظاهر وسوسه‌کننده و سود کنونی آن باعث می‌شود که افراد این کار را انجام دهند اما در آینده متوجه خواهند شد که ضررهای این کار بسیار بیشتر از سود آن بوده است.
به جان خریدن دردسرها برای رفع نیازوی درباره تأثیر هشدارهای اخیر در جلوگیری از فروش کد ملی به واردکنندگان خودرو تاکید می‌کند: در روزهای اخیر افراد زیادی با اتحادیه تماس گرفتند و به آنها توصیه کردیم که کد ملی خود را در اختیار واردکنندگان قرار ندهند، این موضوع را در حساب کاربری اتحادیه در فضای مجازی نیز اعلام کردیم با این وجود نیاز مالی برخی افراد در شرایط کنونی باعث می‌شود که به دردسرهای احتمالی فروش کد ملی خود در آینده توجهی نداشته باشند.
جلوانی با اشاره به سابقه فروش کد ملی برای خرید خودروهای داخلی می‌افزاید: اکنون موضوع واردات خودرو و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مطرح است به همین دلیل به بسیاری از افراد توصیه می‌کنیم که این اقدام را انجام ندهند با این حال برخی اصرار دارند که این پول زندگی آنها را تغییر می‌دهد.
وی درباره راهکار قانونی جلوگیری از ادامه این تخلف یادآور می‌شود: یکی از راهکارها این است که خودروهای وارداتی غیرقابل نقل و انتقال شود به عنوان مثال می‌توانند از واگذاری مالکیت این خودروها تا پنج سال جلوگیری کنند همان کاری که چند سال پیش برای خودروهای وارداتی جانبازی صورت گرفت و خریداران کد ملی با این قانون مجبور شدند تا پنج سال با مالک کد ملی در ارتباط باشند تا اگر پیامدهای مالیاتی و اتفاقی برای شخص صاحب کد ملی رخ داد بتواند از واردکننده ضرر و زیان خود را دریافت کند و پس از آن سند را انتقال دهد.
نیمه پنهان بار مالیاتی و حقوقی فروش کد ملیاز سوی دیگر مسیح فرزانه؛ کارشناس کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا پیرامون این موضوع اظهار می‌کند: اصل موضوع همان بار حقوقی است که متوجه فروشندگان کد ملی برای واردات خودروهای خارجی خواهد بود اما مسئله دوم این است که بر اساس قانون، خریداران خودروهای خارجی موظف هستند که پس از یک سال، مبلغی بین ۲۵ درصد فاصله بین قیمت شرکت تولیدی تا بازار را به عنوان مالیات پرداخت کنند بنابراین فروش کد ملی به معنای پایان کار نخواهد بود و تا مدت‌ها بار حقوقی و مالیاتی آن از گردن افراد ساقط نمی‌شود.
وی با اشاره به بی‌اطلاعی بسیاری از فعالان بازار و یا خریداران خودروهای خارجی به این قوانین تصریح می‌کند: ممکن است خودروهای خارجی در بازار چند بار دست به دست شوند و در این شرایط فردی که خودرو با کد ملی او ثبت شده گمان کند که بار حقوقی و مالیاتی این معامله از گردن او باز شده در حالی که معمولاً پیامدهای بعدی این ثبت سفارش در آینده گریبان افرادی را خواهد گرفت که تنها با شنیدن اخباری درباره سود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی فروش کد ملی اقدام به این کار می‌کنند.
فرزانه درباره نقش دولت برای جلوگیری از ادامه این تخلف می‌گوید: یک حفره قانونی در این زمینه وجود دارد که لازم است از سوی قانونگذار پر شود یعنی در قانون درج شود که فروش کد ملی تخلف است و برای افراد بار حقوقی به دنبال خواهد داشت همانگونه که اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو در هفته گذشته با صدور اطلاعیه رسمی خطرات این کار را به افراد اعلام کرد.
سرمشقی واردات خودروهای جانبازان و ایثارگرانوی از کاهش حجم آگهی‌های فروش کد ملی پس از صدور اطلاعیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو خبر داده و می‌افزاید: در روزهای اخیر تا حدودی از حجم آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی کاهش یافته اما همچنان دیده می‌شود که در برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که محدودیتی برای انتشار آگهی وجود ندارد، مطالبی درباره خرید و فروش کد ملی منتشر می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ابزارهای قانونی برای جلوگیری از این تخلف تصریح می‌کند: اگر به ۱۰ تا ۱۱ سال قبل برگردیم، زمانی که واردات خودرو سر و سامان بهتری داشت، تعداد محدودی مدل‌های بنز به بازار آمد که با مجوز جانبازی و ایثارگری وارد کشور و پلاک شده بودند اما محدودیتی که برای معامله این خودروها در نظر گرفته شده بود این بود که تا پنج سال اجازه واگذاری آن وجود نداشت.
وی ادامه می‌دهد: این شرط مالکان چنین خودروهای وارداتی را ناچار به معامله قولنامه‌ای کرده بود به این معنا که خریدار و فروشنده با هم صلح می‌کردند که تا پایان مهلت قانونی، مالکیت خودرو به نام فرد جانباز باشد، البته این نقل و انتقال از نظر قانونگذار تأیید نشده بود اما بسیاری از افراد این کار را انجام می‌دادند.
فرزانه شرایط خودروهای جانبازان را به واردات خودروهای خارجی تشبیه می‌کند و یادآور می‌شود: در سامانه تعداد معدودی خودرو عرضه شده که با مجوز جانبازی و تا سقف ۳۵ هزار یورو قابل خریداری است اما در آخرین تغییرات طرح واردات خودرو، اصلاحیه‌ای صورت گرفته که جانبازان دارای این مجوز امکان فروش محصولات را خواهند داشت و نیاز نیست که با وجود واگذاری خودرو به فرد دیگر، تا پنج سال آینده همچنان خودرو به نام فرد واردکننده باشد.
وی این طرح را الگویی برای واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی می‌داند و می‌گوید: در حوزه ثبت نام برای خرید خودروهای خارجی با کد ملی نیز لازم است که چنین اتفاقی بیفتد به عبارت دیگر منع و پیگرد قانونی این کار به طور شفاف اعلام شود ولی هنگامی که سیاست گذار درباره موضوع سکوت کند، شاهد ادامه وضعیتی خواهیم بود که در بازار اتفاق افتاده است.
تشدید سنگ‌اندازی و موانع واردات خودرو در سال آیندهاین کارشناس صنعت خودرو درباره احتمال افزایش واردات خودرو در سال آینده تصریح می‌کند: با نگاهی به بودجه‌بندی سال ۱۴۰۳ دولت می‌بینیم که سطح انتظارات درآمدی دولت از مالیات افزایش قابل توجهی پیدا کرده که شامل رشد ۵۰ درصدی مالیات خودرو و مسکن می‌شود، از سوی دیگر سطح انتظارات دولت از واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
وی با اشاره به موانع پیش روی واردات خودرو در سال جاری تاکید می‌کند: با توجه به سنگ‌اندازی‌هایی که امسال در این حوزه انجام شد به نظر نمی‌رسد که سال آینده شرایطی بهتر در پیش داشته باشیم به ویژه کسری بودجه دولت مانع از تعریف انتظارات درآمدی و منابع مالی برای این بخش خواهد شد بنابراین به نظر نمی‌رسد که شاهد بهبود وضعیت واردات خودروهای دست دوم و کارکرده خارجی در سال آینده باشیم.
فرزانه اعلام نشدن آئین‌نامه واردات خودرو حتی در بخش محصولات برقی را نقطه ضعف این طرح بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: با وجود تاکید وزارت صمت بر واردات خودروهای برقی، هنوز آئین‌نامه‌ای درباره خدمات پس از فروش آن هم منتشر نشده که شرایط بد و دردسرزایی برای خریداران ایجاد می‌کند زیرا هنگامی که خودرو به دست مشتری برسد بدون اعلام آئین‌نامه خدمات پس از فروش آن به این معناست که جنسی به مردم فروخته شده بدون آنکه تکلیف خدمات پس از فروش آن مشخص باشد که باعث تضعیف حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد.
محدودیت ثبت‌نام خودروهای خارجی با کد ملی با هدف قطع دست دلالان از بازار خودرو ایجاد شده است تا متقاضیان واقعی و مصرفی در این طرح ثبت‌نام کنند و بازار خودرو نیز به آرامش برسد اما مهارت دلالان در استفاده از فرصت‌های رانتی به اندازه‌ای است که با صدور اعلامیه ممنوعیت، قابل توقف نیست همانگونه که در دهه‌های گذشته نیز ردپای آنها در خرید و فروش اموالی دیده می‌شود مانند طلا، خودرو، تسهیلات و غیره که قیمت آنها بین کارخانه یا مراکز عرضه دولتی با بازار آزاد قابل توجه است و رفع این مشکل نیازمند پیش‌بینی ابزارهای قانونی است.
گزارش از: ناهید شفیعی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 729812منبع: ایمنا
کلیدواژه: قیمت خودرو خارجی واردات خودرو خارجی خودرو خارجی خودرو خارجي قیمت خودرو خارجی دست دوم مالیات خودرو خارجی قیمت خودرو خارجی کارکرده پیش فروش خودرو خارجی واردات خودرو خارجي کد ملی واردات خودرو آزادسازي واردات خودرو ممنوعیت واردات خودرو تعداد واردات خودرو تاثیر واردات خودرو بر قیمت دستورالعمل جدید واردات خودرو سامانه یکپارچه خودرو وارداتی قیمت خودرو وارداتی خودرو وارداتی سامانه یکپارچه خودرو وارداتی جدید خرید خودرو وارداتی ثبت نام سامانه یکپارچه خودرو وارداتی ثبت نام خودرو وارداتی سامانه خودرو وارداتی سامانه ثبت نام خودرو وارداتی سامانه یکپارچه فروش خودرو وارداتی اخبار خودرو وارداتی ثبت نام یکپارچه خودرو وارداتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برای خرید خودروهای خرید و فروش کد ملی خودروهای وارداتی فروش کد ملی واردات خودروهای فروشندگان خودرو برای خرید خودرو نمایشگاه داران خودروهای خارجی فروش کد ملی ثبت نام خودرو فضای مجازی واردات خودرو وسوسه کننده داران خودرو حساب بانکی تا پنج سال سال آینده بار حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۶۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۵۵۰۰ خودروی برقی؛ اولین عرضه در روزهای آینده
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۵۰۰ خودروی برقی وارد شده که ظرف روزهای آینده عرضه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در حاشیه نشست خبری ایران اکسپو ۲۰۲۴ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در سامانه ثبت نام کردند، منتظر هستند خودرو مورد علاقه‌شان وارد شود و به همین دلیل تاکنون از ۳۰ هزار نفر که در سامانه بودند، ۱۵ هزار نفر خودروی خود را انتخاب کردند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای زیادی در گمرکات و مناطق آزاد هست. بیش از ۱۲ تا ۱۳ هزار خودرو دپو در مناطق آزاد و کشور هست که این خودروها فقط منتظر توافق‌های داخلی در وزارت صمت و بانک مرکزی هستند تا ترخیص شوند.
این مقام مسئول ادامه داد: واردات خودروهای جانبازان هم فقط مربوط به سازمان توسعه تجارت نیست و کار سازمان در این رابطه انجام شده و منتظر هستیم بانک مرکزی مدل تخصیص ارز و بنیاد شهید هم گروه‌هایی که قرار است ارز بگیرند را مشخص کند.
ضیغمی با بیان اینکه ظرف چند روز آینده اولین عرضه خودروهای برقی انجام خواهد شد، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۵۰۰ خودروی برقی وارد شده که ظرف روزهای آینده عرضه خواهد شد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟